الصحيح وما يشبهه أي في الصحة وما يقاربه أي فيها أيضا كما دل على ذلك

وقوله إن بعضها أصح من بعض فإنه إلى القدر المشترك ومنها لما يقتضيه صيغه أفعل في الأكثر يحكي مسلما أي يشبه قول مسلم صاحب الصحيح حيث يقول أي مسلم في صحيحه جمله الصحيح لاتوجد عند الإمام مالك والنبلا كشعبه وسفيان الثوري فاحتاج أي مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الكطبقه العليا في الضبط والإتقان إلى حديث يزيد بن أبي ونحوه كليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ممن يليهم في ذلك وإن يكن ذو أي صاحب السبق في الحفظ والإتقان وهو مالك مثلا قد فاته أي سبق بحفظه وإتقانه يزيد مثلا فقد أدرك أي حق المسبوق السابق في الجملة باسم العدالة والصدق ويجوز أن يكون الضمير في فاته لمسلم ويكون المعنى وإن يكن قد فات مسلما وجود مالا يستغنى عنه من حديث السبق أما لكونه لم يسمعه هو أو ذاك السابق فقد أدرك أي بلغ مقصوده من حديث من يشترك معه في الجملة

وحينئذ فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فاجتنب حديث الطبقة الثالثة وهو الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الآخرين وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده واتزم بيانه ( فهلا قضى ) أي ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى به عليه أي على أبي داود وكتابه بالتحكم المذكور قال بعض المتأخرين وهو تعقب متجه ورده شيخنا بقوله بل هو تعقب واه جدا لا يساوي سماعه

وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كلما سكت عليه أبو داود وقد بين رده الشارح بأن مسلما شرط الصحيح فليس لنا أن تحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال ما سكت عليه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن