متعدده فيما مدارة على روايه واحده كأكثر الكتب يشترط أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأشانيد

وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل بمنزله التواتر أو الاستفاضه وعبارته فسبيل أي طريق وهذا ظاهر في اشتراط التعدد وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي بالاكتفاء بالمقابله على صل معتمد فقط إذا الأصل الصحيح تحصل به الثقه التي مدار الاعتماد عليها صحه احتجاجا على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابله المروي ومع تقاربهما لكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سيأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي واختلافها في الحكم أهو بالحسن فقط أو بالصحه فقط أو بهما معا أو بغير ذلك أنه ينبغي أن تصحح أصلك بجماعه أصول حيث عمل على الاستحباب

وإن كان ينبغي ليست صريحه في ذلك مكما أومأ إليه الشارح ولاشك أن القول بالأول فيه تضيق يفضي إلى التعليل وعدم تعقب النووي والقول بالتعدد في الترمذي لافتراقه عمل تقدم باختلاف نسخه

ثم هل مشترط النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به روايه الظاهر مما تقدم عدمه وبه صرخ ابن برهان في الأوسط فقال ذهب الفقهاء كافه إلى انه لايتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع وكذا روى عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر أي ينقله وإن لم يعلم أنه سمعه قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحتانية ساكنة وآخرة مهملة وهوالحافظ المقريء أبو بكر محمد الأموي بفتح الهمزة المتولي الأشبيلي المالكي خال مصنف روض الأنفالحافظ أبي القاسم السهيلي وأحد الأئمة المشهورين بالاتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط بحيث تغالي