لعله يكون بآخره من إيضاح لغرب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أولى

وممن جاء عنه الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد فروى الرامهرمزي عن ابن أبي الزناد أن كتاب أبيه كان كذلك وحكاه أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري بل وعن الإمام أحمد وقال ابن كثير إنه رآها كذلك في خطه ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية السطر بياضا وكذا يفعل في التراجم ورؤوس المسائل وما أنفع ذلك

وارتضى على وجه الاستحباب إعفالها أي ترك الدارة من النقط بحيث تكون غفلا بضم المعجمة وإسكان الفاء لا علامة بها الحافظ الخطيب كما صرح به في جامعة حتى أي إلى أن يعرضا أي يقابل بالأصل ونحوه حين السماع وغيره وحينئذ فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي يليه نقطة أو بخط في وسطها خطا يعني حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سها فتجاوزه لا سيما حين تخالف فيه

وقد قال عبد الله بن أحمد كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله فقلت له إيش تصنع بها فقال أعرفه فإذا خالفني إنسان قلت قد سمعته ثلاث مرات

قال الخطيب وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه

ثم روى من طريق ابن معين قال كان غندر رجلا صالحا سليم الناحية وكل حديث من حديث شعبة ليست عليه علامة ع لا يقول فيه حدثنا لكونه لم يعرضه على شعبة بعد ما سمعه

قلت ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علاقة فيه نبه عليه قال أبو بكر بن أبي داود في كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة وساق حديثا