وعمل بها النووي فإنه قال كما قرأته بخطه آخر بعض تضانيفه وأجزت روايته لجميع المسلمين وأجازها أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الباقلاني البغدادي وأبو الوليد بن رشد المالكي وغيرهما
وأجاز لمن أدرك حياته أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء الماضي وأبو الحسين عبيد الله بن أبي الربيع القرشي والقطب محمد بن أحمد بن علي القسطلاني وأبو الحجاج المزي الحافظ وكتب بذلك خطه في آخر بعض تصانيفه والفخر بن البخاري وأبو المعالي الأبرقوهي وخلق من المستندين كالحجار وزينب ابنة الكمال حتى إنه لكثرة من جوزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي الكاتب في تصنيف رتبهم فيه على حروف المعجم وكذا جمعهم أبو رشيد بن الغزالي الحافظ في كتاب سماه الجمع المبارك أفاده أبو العلاء الفرضي وذكر منهم حيدر بن أبي بكر بن حيدر القزويني
وقال النووي مشيرا لتعقب ابن الصلاح في كونه لم ير من استعملها حتى ولا من سوغها حسبما تقدم إن الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية بها وهذا مقتضى صحتها وأي فائدة لها غير الرواية انتهى واستجاز بها خلق لا يحصون كثرة منهم أبو الخطاب بن واجب فإنه سأل أبا جعفر بن مضاء الإجازة العامة في كل ما يصح إسناده إليه على اختلاف أنواعه لجميع من أراد الرواية عنه من طلبة العلم الموجودين حينئذ فأسعفهم بها وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن الوراق فإنه سأل أبا الوليد بن رشد الإجازة لكل من أحب الحمل عنه من المسلمين حيث كانوا ممن ضمته وإياه حياة في عام الإجازة فأجابه لذلك كما حكاه ابن خير
ودعى الحافظ الزكي المنذري الناس لأخذ البخاري عن أبي العباس بن قامتيت بالإجازة العامة فأخذه عنه خلق كثيرون وسمع بها الحفاظ