إنه لم ير فيه ضعف على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث بل لم يستثن غيره شيئا

قال شيخنا والظاهر أنه إنما أراد مما عرفاه وأطلعا عليه مما يبلغ شرطهما لا يقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح انتهى

ويتأيد بعدم موافقه التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر منها أنه المعتمد في العدة سبعه الآف وثلامائه وسبعه وتسعون حديثا بزياده مائه واثنين وعشرين كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحايبه والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائه وحديثان وإذا ضمت المتون المعلقه المرفوعه التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثا