ويبحث عنها مطلقا كما او اختاره شيخنا حيث قال والظاهر إنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما تقرر في موضعه فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعيف بناء على غلبة ظنه

وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن رواية الفلاني تفرد به وعرف المتأخر أن ذاك المنفرد قد ضعف بقادح أيضا ووراء إنه على كل حال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وبنقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى تثبت بطريق أخرى قاله ابن كثير

ثانيها وإن ترد نقلا له حديث واه يعني ضعيفا قل الضعف أو كثر ما لم يبلغ الوضع أولما يشك من أهل الحديث فيه أصحيح أو ضعيف إما بالنظر إلى اختلافهم في رواية أو غير ذلك لا بإبراز إسنادهما أي المشكوك فيه والمجزوم به بل بمجرد إضافتهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم او إلى الصحابي أو من دونه بحيث يشمل المعلق فات بتمريض كيروي ويذكر وبلغنا وروى بعضهم ونحوها من صيغ التمريض التي اكتفى بها عن التصريح بالضعف ولا يجزم بنقله خوفا من الوعيد واحتياطا فإن سقت إسنادهما فيؤخذ حكمه مما بعده واجزم فيما تورده لا بسند بنقل ما صح بالصيغ المعروفة بالجزم كقال ونحوها فاعلم ذلك ولا تنقله بصيغة التمريض وإن فعله بعض الفقهاء واستحضر ما أسلفتهلك من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند العليق

ثالثا وسهلوا في غير موضوع رووا حيث اقتصر وأعلى سياق إسناده من غير تبيين الضعف لكن فيما يكون الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحو ذلك خاصة وراو بيانه وعدم التساهل في ذلك ولو ساقوا إسناده في أحاديث الحكم الشرعي من الحلال