عن أبي الخير عن عقبه بن عامر والزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمرو حينئذ فهو من أصح الصحيح

و على كل حال لم كما رواة المصنف بضم اللام أي أعذل وأعنت من عممه أي الذي عمم الحكم بالأصحيه لسند معين لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاص كما قيل بمثله في قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان بل إن كان ولا بد فتقيد كل ترجمه بصاحبيها أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمه فهو أقل انتشارا أو أقرب إلى حصر كما قيل في أفضل التابعين وأصح الكتب وأحاديث الباب فيقولون أصح احاديث باب كذا أو مسأله كذا حديث كذا

وأعلم أنهم كم تكلموا في اصح أسانيد فلان مشوا في او هى أسانيد فلان أيضا وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتميز ما يصلح الإعتبار مما لا يصلح ولكن هذا المختصر يضيق ةعن بسط ذلك وتتماته فليراجع أصله بعد تحريره إن شاء الله تعالى