حيث قال ثم لا يقدح في عدالة من وصله وأهليه قال ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته وعبارة الخطيب في الأول لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولاتكذب له

وفي الثاني على لسان القائلين به لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا وهي المسألة الثانية إن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع لأن روايه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفى عليه

والثاني أن الحكم لمن وقف حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث وفيها ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر فترك هذا لا وجه له لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطة وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم انتهى ونحوه قول الحاكم

قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى فقال ثقة إنما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس وقلت له فسعيد بن عبيد الله الثقفي فقال ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها ولكن الأول كما تقدم أصح ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا أي في كل من الموضعين كان يرويه مرة متصلا أو مرفوعا ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكوا أي الجمهور وصرح ابن الصلاح بتصحيحه وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للاحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع لأن معه في حالة الرفع زيادة هذا هو المرجع عند أهل الحديث انتهى