وقال ابن الصلاح إنه حسن فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين الصحابي والرسول وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى انتهى

ولا يتهيأ الحكم بكل ما أضيف إلى التابعي بذلك إلا بعد تنبيه أي على التابعي بجهة أخرى فقد يكون مقطوعا ثم إنه قد يكون الحديث معضلا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلا كحديث خليد بن دعلج عن الحسن أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر عليه قتر فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي همزة عن ابن عمر رفعة به ذكره الحاكم

وأعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التغيير بالمعضل في كلام جماعه من أئمه الحديث فيما لم يسقط منه شيء البته بل لإشكال في معناه وذكر لذلك أمثله ولم يذكر منها ما رواة الدولابي في الكنى من طريق خليد بن دعلج عن معاويه ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه رفعه من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته وقال هذا معضل معضل يكاد يكون باطلا

قال شيخنا فإما أن يكون يطلق على كل من المعنيين أو يكون المعرف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها ويعنون به المستغلق الشديد أي الإسناد والمتن قال وبالجمله فالتنبيه عليه كان متعينا

تتمه قد يؤخذ من ترتيب الناظم تبعا لأصله هذه الأنواع الثلاثه أنها في الرتبه كذلك ويتأيد بقول الجوزجاني المعضل أسوأ حالا من المنقطع وهو