عند إطلاق الإسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم يعني كالحاكم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه علي النكتة في ذلك انتهى

ثم بين الحاكم أن المنقطع على ثلاثة أنواع ولم يفصح بالأولين منها بل ذكر مثالين علما منهما فأولهما رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شدادبن أوس وثانيهما حاصله ما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى ولكن لا تقف عليه إلا الحافظ المتبحر كما قدمته قريبا في النوع قبله ثم قال والثالث ما في سنده قبل الوصل الى التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول الى التابعي بل جعله نوعا منه وهو كذلك بلا شك

وإذا كان يسمى ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا فبالاحرى أن يسميه كذلك مع إسقاطنا وقيل أن المنقطع ما لم يتصل إسناده ولوكان الساقط أكثر من واحد كما صرح به ابن الصلاح في المرسل واقتضاه كلام الخطيب حيث قال والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق

وكذا قال ابن عبد البر المنقطع عندي كل ما لم يتصل سواء كان معزوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أو إلى غيره فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا ويقرب منه قول البرديجي المنقطع هو المضاف الى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا إلا أنه لابد فيه عند الخطيب من فقد اتصال السند بخلاف البريجي لذلك كما تقدم في المقطوع استبعده ابن الصلاح