كما سيأتي في الحسن بما حكاة ابن الصلاح في غير هذا الموضوع من علومه من يدرج الحسن الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصه عليه

وبالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثه وإن اختلفوا في بعضهما كما في ركب القوم دوابهم وخصت الثلاثه بالتقسيم لشمولها لما وعدها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنه والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو تردد والثقات والضعفاء والصحابه والتابعين وطرق التحمل والأداء أو المبهمات والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف والملحوظ فيما نورده من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه وأدرج الضعيف في السنن تغليبا وإلا فهو لا يسمى بسنه وكذا أقدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابله بينه وبين الصحيح أو لملاحظه صنع الأكثرين لاسيما والحسن رتبه متوسطه بينهما فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الإنجبار والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم وهم من لا يثبت الواسطه أو بالنظر إلى الانفراد والأول أظهر لتاخيرة الضعيف حين تفصيلهما ولا يخدش في تيسر تأخيرة في نظم بعض الآخرين عن الناظم حيث قال علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف فالأول أي الصحيح لاستحقاقه التقديم رتبه ووضعا وترك تعريفه لغه بأنه ضد المكسور والسقيم وهو حقيقه في الأجسام بخلافه في الحديث والعباده والمعامله وسائر المعاني فمجاز من باب الإستعارة وبالتبعيه لكونه