ولكن المحدثونكما عزاه إليهم النووي في كتابيه يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف

وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار معهم وكذا أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار له إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع وما يورده فيه من الوقوف فبطريق التبعية بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفربن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا ما جاء عن الله فهو فيضة وما جاء عني فهو حتم وفريضة وما جاء عن أصحابي فهو سنة وما جاء عن اباعهم فهو أثر وما جاء عمن دونهم فهو بدعة

قال شيخنا وينظر في سنده فإنني أظن أنه باطل

قلت بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه فالفاريابي رمى بالوضع وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما يروى العجائب وينفرد بالمناكير

وأصل ما ظهر من مشى الشخص على الأرض

قال زهير

( والمرء ما عاش ممدود له الأثر ... لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر )

ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي بل ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده كما اقتضاه كلام ابن الصلاح بسماع تسميته موقوفا ( و ) لكن أن تقف بغيره أي على غير الصحابي وفي بعض النسخ بتابعي والأول أشمل فقيد ذلك بقولك موقوف على فلان تبرأ أي يزكو عملك ولا ينكر