فأعربوا ثم لما صاروا إلى الجمع عادوا إلى البناء فقالوا هؤلاء فهذا وغيره مما يشهد بمضارعة الواحد للجماعة وبعده عن التثنية فهذا وجه

والوجه الآخر الذي جوز للخليل حمل الواحد على الجماعة هو أنه وإن كان قد حمل الواحد على الجمع في نحو عطاءة وعظاء فقد عدل هذا الأمر الذي في ظاهره بعض التناقض بأنه حمل لفظ العظاءة وهي مؤنثة على لفظ العظاء وهو مذكر فهذا يعادل به حمل الواحد على الجماعة ثم ينضاف إليه ما ذكرنا من مضارعة الواحد للجماعة

وليس للفراء في قوله إن ضرب بني على ضربا واحد من هذين الأمرين اللذين سوغنا بهما مذهب الخليل فلهذا صح قول الخليل وسقط قول الفراء

وبعد فليس العظاء في الحقيقة جمعا وإنما هو واحد وقع على الجمع بمنزلة تمر وبسر ودجاج وحمام وهذا واضح

وقد استقصيت هذا وغيره من لطائف التصريف في كتابي المصنف لتفسير تصريف أبي عثمان رحمه الله وأتيت بالقول هناك على أسرار هذا العلم ودفائنه