هذا أيضًا يعد من الشروط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وهذه المسألة فيها نزاع قال: (وَالأَصْلُ) . يعني: الغالب والراجح أو يمكن أن يكون الأصل هنا بمعنى القاعدة والضابط والقانون خاصة على قول من يرى أنه لا يجوز استثناء غير الجنس على قول من يرى أنه لا يجوز الاستثناء غير الجنس حينئذٍ لا يمكن أن يقال: الأصل هنا بمعنى الغالب أو الراجح. بل يقال: القاعدة والضابط لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. إذن (وَالأَصْلُ فِيهِ) يعني: في الاستثناء أو في المستثنى (وَالأَصْلُ فِيه) أي: في الاستثناء. (أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ) (مُسْتَثْنَاهُ) الضمير يعود على مستثنى الاستثناء الذي هو بعد إلا مستثنى الاستثناء لأن عندنا استثناء ومستثنى منه ومستثنى الاستثناء الذي هو الإخراج أو الفعل المعنى المصدري، والمستثنى منه هو ما قبل إلا في الأصل، والمستثنى هو ما بعد إلا (وَالأَصْلُ فِيه) يعني: في الاستثناء (أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ **مِنْ جِنْسِهِ) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وهل المراد هنا الجنس المنطقي الذي هو ما صدق فيه جواب ما هو على حقائق أو على مختلفين بالحقيقة مثل الحيوان قلنا: الحيوان هذا جنس، يصدق في جواب ما هو، ما هو الإنسان والفرس والبغل؟ فيقول: حيوان. أليس كذلك؟ إذن صح الجواب هنا بالحيوان عن مختلفين في الحقيقة أشياء كثيرة مختلفة بالحقيقة الإنس الإنسان حقيقته مخالفة لحقيقة البغل وهكذا والفرس نقول: هذا يسمى جنسًا هل المراد هنا هذا المعنى؟ (وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مُسْتَثْنَاهُ **مِنْ جِنْسِهِ) يعني: من جنس المستثنى منه؟ نقول: لا ليس المراد به الجنس المنطقي. لماذا؟ لأننا لو قلنا الجنس المنطقي لما وقع خلاف في الاستثناء المنقطع لأنك إذا قلت: رأيت القوم إلا حمارًا. صار مستثنى من جنسه لأن القوم المراد به الإنسان أفراد أليس كذلك؟ فحينئذٍ إذا قلت: رأيت القوم إلا حمارًا. نقول: هنا الحمار من جنس القوم لأنه يصدق أن يقال: القوم زيد وعمرو وخالد وحمار يقال أنها حيوان لكن ما المراد بالاستثناء؟ قال بعضهم: ليس المراد هنا الجنس المنطقي بل المراد به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه. إذن ليس داخلًا تحت المحكوم فالحمار ليس داخلًا تحت المحكوم عليه وهو المستثنى منه وهو لفظ القوم هذا المراد بالجنس وليس مرادًا به الجنس المنطقي.