شرك الحاكميّة

-شرك التشريع: وهو على نوعين

والتشريع هو حق خالص لله عز وجل، وهو حق التحليل والتحريم والأوامر والرخص والعزائم، ولا يجوز لأحد غير الله تعالى أن يمارس هذا الحق، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} ، فحتّى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له التشريع، ولإنما هو يبلّغ شرع الله تعالى إلى خلقه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} ، والأمثلة عليها كثيرة:

• الأحبار والرهبان، قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} فهؤلاء أخذوا حق التشريع، فحرموا الحلال وحللوا الحرام، فوصفهم الله تعالى بالشرك هم وأتباعهم الذين أطاعوهم بذلك.

• اليموقراطية: والتي تعطي حق التشريع للشعب وليس لله تعالى

• ولاية الفقيه: ورد في كتاب الحكومة الإسلاميّة للخميني:"إن لمراجعنا حق التحليل والتحريم وحق نسخ الأحكام"

• تحريم الحلال المجمع على حلّه، مثل تحليل الربا

• تحليل الحرام المجمع على حرمته، منع الزواج من أربعة للرجال

• تبديل شيء من شرع الله، استبدال عقوبة السجن بحد السرقة

-شرك الطاعة: وهو على نوعين

الطاعة في العمل: وهي معصية غير مكفرة مالم تكن مكفرة بذاتها

الطاعة في التبديل: هي قبول هذا التبديل واتخاذه شرعًا وهو شرك

• الطاعة في تحريم الحلال المجمع على حلّه

• الطاعة في تحليل الحرام المجمع على حرمته

• الطاعة في تبديل شيئ من شرع الله، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) }