من تنميتها فلا تفنيها الزكاة في الأغلب [1] مع أن المالكية هم ممن يوجب الزكاة في الجملة.

والمقصود أننا مع اعتبار مالية الدين وعدم خروجه من عموم زكاة الأموال.

إلا أننا يجب أن نراعي العدل في حق الدائن (المزكي) ولعل القيمة حينئذٍ أعدل ويؤيد ذلك أننا اعتبرنا الدين من جملة زكاة العروض, وعروض التجارة تقيمّ على رأس الحول فكذلك الدين.

توضيح تأثير عاملي التضخم والملاءة:

تأثير التضخم وقياس نسبته:

التضخم الذي يطرأ على العملة فيجعل قيمتها أقل لابد من أخذه بالاعتبار عند تقييم الدين، وهذا يسير لأن معدل التضخم تعلنه الجهات الرسمية.

مثال ذلك: لشركة (أ) ديون تبلغ مائة مليون ريال.

كيف تُزكي الشركة هذه الديون؟

لنفترض أن معدل التضخم في تلك السنة 10%.

حساب قيمة الدين مع اعتبار التضخم =

100?000?000 × 10% = 90?000?000 ريال.

أي قيمة ديونها = 90?000?000 ريال.

لو اقتصرنا على تأثير عامل التضخم فإن الزكاة ستكون = 90?000?000×2?5 % = 2250000 ريال.

تأثير الملاءة وقياس نسبتها:

كما تقدم وبينا أن الدين الميئوس منه أو كان على معسر أو مماطل لا زكاة عليه ولو مضى عليه سنون.

(1) المنتقى (2/ 100) .