أي القياس لفقد شرطه وسمي بذلك لأن اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه)

وقال ابن قدامة في روضة الناظر ص 339: (فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا القياس يخالف نصا فيكون باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الإخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -)

11 -تخريج النازلة على أحد الأقوال الفقهية مع عدم مقارنته بغيره من الأقوال لمعرفة الراجح من المرجوح في المسألة المخرج عليها قال ابن الصلاح في الفتاوى 1/ 63: (من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه معد غير نظر في الترجيح ولا يقيد به فقد جهل وخرق الإجماع)

وقال ابن العربي في التفسير 3/ 200: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازلة عمن قلده أنه مذموم داخل في الآية لأنه يقيس ويجتهد في غير محل الاجتهاد وإنما الاجتهاد في قول الله وقول الرسول لا في قول بشر بعدهما ومن قال من المقلدين هذه