السيطرة على مصادر النفط، وتوفير الأمن لإسرائيل) والحد من ظهور الحركات السياسية المعارضة الفكر الأمريکي، مستغلا وجود أنظمة ديكتاتورية (آل قطيط، 2012:37) إن مبدأ بوش القائم على الحرب الاستباقية والذي يتدرج في سياق استراتيجية الأمن القومي، أثار مشكلتين أساسيتين، الأولى ذات طابع قانوني، والأخرى ذات طابع عملي؛ فبالنسبة للمشكلة القانونية، تجاوز (بوش) الغرف الدولي الذي وضع شروط وضوابط لممارسة حق الدفاع عن النفس - أن يكون الخطر واقع ووشيك -، وأما بالنسبة للمشكلة العملية التي تطرحها العقيدة الأمريكية الجديدة، فتكمن في مدى فعالية الضربات العسكرية الوقائية، إذ من المشكوك فيه أن تنجح الإدارة الأمريكية عن طريق ضربة أو حرب وقائية في إزالة ما نسميه بالخطر"الإرهابي". وهو ما اتضح لها من خلال حربها على أفغانستان والعراق (وساك، 2008) . ويتفق الباحث مع ما ذكره وساك، إذ أن هذه الأسباب جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج استراتيجيات تظنها أكثر نجاعة في تحقيق أهدافها ومصالحها بأقل الأثمان الممكنة.

3 -مشروع"الشرق الأوسط لكبير"مقدمة للفوضى الخلاقة":"

يهدف المشروع المطروح إلى إعادة صياغة المنطقة جغرافية وسياسية واقتصاديا واجنا عا وحضارتها، وإقامة ترتيبات أمنية واقتصادية إقليمية، لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. جرى ويجري رسم الخريطة الجديدة في مراكز البحث العلمي في (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية، وتبناها الرئيس الأمريكي (بوش الابن) ووزير خارجيته الجنرال (كولن باول) وأعلنا عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية رسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، بدأت بعض تفاصيل هذا المشروع تطرح في العلن عندما أطلق الرئيس الأميركي (جورج بوش) تعبير"الشرق الأوسط الكبير"في خطابه أمام الأمم المتحدة في 21 سبتمبر/ أيلول 2004، بعد ما يقارب عاما من احتلال العراق (خلاصي، 2014: 8 - 15) . في حين أن تفريرا مخابرانيا ورد في تشرة فورين ريبورت (أكتوبر 2001) فاد، أن من بين المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة، إعادة رسم الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة التي تشتعل بالصراعات الإقليمية والدولية وفقا للتخطيط الأمريكي، والمحافظة على التفوق العسكري الإسرائيلي وخلق كيانات صغيرة في المنطقة للحفاظ على ذلك التفوق، ومن ثم تأمين تدفق البترول من الخليج العربي وبحر قزوين إلى الغرب بالمعدلات والأسعار الملائمة له، وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية بما يخدم حرية التجارة الدولية بلا قيود، وتدفق الصادرات الأمريكية والأوروبية وفي مقدمتها السلاح إلى الدول العربية ودول جنوب آسيا، وحسب تقرير