القول الأول: لا يجوز التفريق بين الأب والابن،

وهذا قول الحنفية ومذهب الشافعية - في أحد الوجهين- و الحنابلة [1] ،

وللحنفية في ذلك ضابط: أنه إذا اجتمع في ملكه شخصان بينهما قرابة محرمة للنكاح، وهما صغيران أو أحدهما صغير، فليس له أن يفرق بينهما في الإخراج عن ملكه بالبيع [2] ،

واستدلوا بالآتي:

1.عن أبي موسى قال:"لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من فرق بين والد وولده وبين الأخ وأخيه" [3] ، وعن حريث بن سليم العذري عن أبيه قال: (( سألت رسول الله(صلى الله عليه و سلم) عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد، قال: من فرق بينهم فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة )) [4] .

وجه الدلالة:

إن الحديث ذكر"الوالد"، والوالد يشمل الأب والأم [5] .

2.قاسوا الأب على الأم، فإن الأب كالأم بجامع البعضية المفضية للشفقة والحنو، فالابن كما أنه بعض من الأم، فهو بعض من الأب أيضا [6] .

(1) - ينظر: المبسوط: 6/ 217، تبيين الحقائق: 4/ 68، الحاوي الكبير - الماوردي-: 14/ 543، المغني: 10/ 459.

(2) - ينظر: المبسوط: 6/ 217، تبيين الحقائق: 4/ 68.

(3) - مسند أبي يعلى: 13/ 184 لـ (أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث / دمشق /ط 1/ 1404 هـ - 1984 م، تحقيق: حسين سليم أسد) .

(4) - سنن الدارقطني:3/ 68.

(5) - ينظر: نيل الأوطار: 10/ 76.

(6) - ينظر: الحاوي الكبير -الماوردي: 14/ 543.