المآخذ:

المآخذ على الكتاب قليلة جدًا فهي غارقة في بحر حسناته، ومنها:

1 -عدم اهتمامه بتعريف النهي مع أن المسألة متعلقة به وتقدم.

2 -تقسيم الكتاب إلى فصول ستة مع أن الفصل الأول مقدمات والسادس تتمات، ولو جعلها في مقدمة وفصول وخاتمة لحسن.

3 -نقل الأقوال على حسب ما ذكره المؤلفون في كتبهم والأولى أن ينقلها جملة ثم يشير إلى من ذكرها.

وقد أوقع هذا المنهج في تكرار الأقوال عند ذكر النقولات وهذا واضح وتقدم.

4 -ذكر في الأقوال أنه عثر على قول المازري فيما حكاه عن شيخه مذهبًا آخر وآخر نقله إلى الفصل السادس فلو قدم كتابه في الفصل الثاني ليقع التقارب.

ولا أعلم سبب لتأخيره إلا إذا كان في لوح لا يمكن إضافته أما قوله: «ولم أظفر به إلا متأخرًا» فلا يمنع من تقديمه.

5 -وقع فيما أعترض على غيره انظر قوله: «أطلق جمهور المصنفين، تصوير المسألة كما تقدم النقل عنهم من غير تقييد، والحق أن محل الخلاف إنما هو في مطلق النهي، كما قيد به كلامه بعض المتأخرين من أهل التحقيق ... » [1] فاعترض على من لم يحرر محل النزاع، وهو لم يحرر إلا بالتقسيم دون عنونه لذلك.

(1) - تحقيق المراد:312.