ونقل في النهي عن الشيء لوصفه اللازم قول بالتحريم فقط، وأيده بنقل عن الإمام الشافعي.

ثم تعقب ابن الحاجب حيث لم يتعرض للنهي عن الشيء لغيره، وهي إضافة جميلة، فقال: «ولم يتعرض ابن الحاجب ومن تبعه للنهي عن الشيء لغيره، كالبيع وقت النداء، مع أن فيه الخلاف المتقدم عن الحنابلة وغيرهم» . [1]

ثم فصل القول عن الحنفية، وبعدها لخص الأقوال في اثنا عشر قولًا، ثم أعقبها بذكر تنبهات، وذكر فيها مؤاخذات وتعليقات على ما نقل من أقوال، وبين الاختلاف في النقل في نسبة المذاهب، وحاول الجمع بينها كما في قوله: «ولعل طريق الجمع بين النقلين ... » [2]

وحرر مذهب الشافعي بقوله: «والذي وجدت في مواضع عديدة: نص الشافعي على أنه يدل على الفساد، من ذلك قوله تعالى: {لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [3] قال الشافعي ـ رحمه الله ـ فمن صلى سكرانًا لم تجزه صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعم ما يقول ... » [4]

ثم بين الراجح في المسألة [5]

منهجه في الأدلة:

اهتم بالاستدلات من المعقول والمنقول فما يترك موضع في الغالب إلا وتجده يحلي كلامه بآية كريمة، أو حديث شريف، من بداية الفصل الأول إلى الفصل السادس، تمثيلًا واستدلالًا.

(1) - تحقيق المراد:297.

(2) - تحقيق المراد:306.

(3) - سورةالنساء:43.

(4) - تحقيق المراد:314.

(5) - انظر تحقيق المراد:291 - 295.