فهنا ذكر الأقوال ونسب بعضها وركز على مقولة محمد ويؤخذ عليه التعميم في النسبة، والجهالة في ذلك. وانظر مسألة ما يقع عليه الأمر. فقد ذكر الأقوال فيها مع النسبة وإن كان فيها تعميم، وبين فائدة الخلاف وهو من تخريج الأصول على الأصول، ثم صحح مذهبه بمسوغ.

وكان يذكر أقوالًا في الفروع التي يذكرها في الغالب وخاصة مخالفة الشافعي. [1]

منهجه في الأدلة:

استدل النسفي بالمعقول والمنقول، فالمعقول: القياس وباللازم، والتعليل. وأكثر من ذلك في جانب تقرير مذهبه ولا ضير لقوة تعلقهم بالقياس.

وبالمنقول: من الكتاب، والسنة، وقول الصحابي، واللغة.

وقد أكثر منها في جانب التمثيل بها للتعريفات أو التفريعات أو تقوية رأي أو تضعيفه.

فإذا ذكر الأقوال، ذكر الأدلة وقد يقدم دليل المخالف ويقول: استدل أو احتجوا، أو يقول القائلين بكذا يقولون، انظر قوله في مسألة: اسم الأمر

(1) - انظر شرح النسفي:1/ 61، 103، 405.