وقد ينقل ماذكره المصنف في المتن، لكن بتعديل العبارة كما في تعريف المشترك، والنص، والمتشابه. [1]

انظر قوله في المشترك: «وأما المشترك فما يشترك جمعًا من الاسامي أو المعاني من غير انتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد» . [2]

وقارنه بما قاله المصنف: «والمشترك هو: ما اشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام.» [3]

وقد يعرف مالم يعرفه المصنف كما في تعريف الشرع، والاستنباط، والمحكم، والمجمل، فقال في المحكم: «والمحكم في اللغة اسم للشئ المتقن، مأخوذ من إحكام البناء، يقال: (بناء محكم) أي متقن، ولاوهاء فيه ولا خلل.

وحده في عرف أهل الأصول: ما أحكم المراد به قطعًا بحيث لا يحتمل التبديل والانتساخ أصلًا كالنصوص الدالة على إثبات ذات الباري ـ جل جلاله ـ وصفاته ... » [4] ويذكر أحيانًا عدة تعريفات تمثل عدة وجهات كما تقدم في تعريف العام وكذا في تعريف الأمر [5] .

ثم يشرح التعريف في الغالب بقوله: (قوله كذا) : وبين القيود في التعريف والمحترزات، وقد يعكس فيشرح ثم يقول في أخر الكلام: هذا

(1) - انظر شرح النسفي:1/ 51، 66، 107.

(2) - شرح النسفي:1/ 51.

(3) - المنتخب مع شرح النسفي:1/ 51.

(4) - شرح النسفي:1/ 74.

(5) - انظر شرح النسفي:1/ 385.