قلت: قد أحالنا إلى كتاب غير موجود، وممن وافق الجمهور من الحنفية في ذلك: السرخسي [1] و البزدوي والبخاري [2] .

ج وقال في مسألة تكليف الكفار بالفروع بعد ذكر الأقوال. والثالث منها: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر قال: «وأغرب الشيخ صدر الدين بن الوكيل - في كتاب النظائر - فحكى عن بعض الأصحاب عكس هذا المذهب، وتابعه العلائي في القواعد وهذا لا يعرف ... » [3]

ح وقال في مسألة مقتضى التكليف في الفعل والترك قال: «وقول المصنف: وقيل يشترط قصد الترك: هذا قول غريب إن اجري على ظاهره؛ حيث يأثم إذا تركه، ولم يقصد الترك وإنما يتجه هذا في حصول الثواب، وهي مسألة أخرى.

ثم رأيت في المسودة لابن تيمية ما نصه: (وقيل: إن قصد الكف مع التمكن من الفعل أثيب، و إلا فلا ثواب ولا عقاب) انتهى» [4]

فما أجمل توجيه ابن تيمية في انتقاد الزركشي.

وفي هذه الأمثلة تجده ينتقد إما بقوله أغرب أو غريب أو لا يحسن، وهذه ميزة تحفظ للزركشي.

2 -تميز بالأمانة العلمية والدقة في النسبة في غالب الكتاب. [5]

3 -إذا وجد مسألتين متداخلتين فرق بينهما وأوضح الإشكال، وفي ذلك قدرة للشارح على تجزئة كلام المصنف وفصل عباراته. [6]

4 -يحقق نسبة الأقوال ولو للمخالف وتقدم. [7]

(1) - انظر أصوله:1/ 31.

(2) - انظر كشف الأسرار للبخاري ومعه أصول البزدوي:1/ 219 - 220.

(3) - تشنيف المسامع:1/ 275.

(4) - تشنيف المسامع:1/ 284.

(5) 1 - ... - انظر تشنيف المسامع:1/ 84، 96،وما تقدم في نسبة الأقوال.

(6) - انظر تشنيف المسامع:1/ 91.

(7) - وانظر تشنيف المسامع:1/ 109، 225.