وقد تميز الأصفهاني بتحرير هذه الأقوال وبينها، ونسبة تلك الأقوال التي لم يرد نسبتها في المتن في الغالب [1] ، وقد يترك ذلك أحيانًا. [2]

ويذكر أحيانًا أقوالًا لم يذكرها المصنف ويعتذر لعدم ذكر ابن الحاجب؛ لأن مردها إلى ما ذكر كما فعل في قوله: « ... فتكون الاحتمالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه. فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لهما، وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع.» [3] ،وقد يبين معنى القول ومراده حتى لو كان مخالفًا لما يراه [4] .

ولم يقف عند ذلك بل تجده ينتقد بعض الشراح الذين قد أوردوا على بعض الأقوال إيرادات، وقد أكثر من مناقشة الخنجي، بل ذهب إلى أوسع من ذلك فينتقد حتى المصنف كما في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت فعاش فهل هو قضاء أم أداء وقال القاضي بالأول فقال: «والمصنف زيف قول القاضي: بأنه إن أراد القاضي بكونه قضاء: وجوب نية القضاء، فبعيد؛ لأن القضاء مايؤتى به خارج وقته المعين.

وهذا ليس كذلك؛ لأنه قد كان قبل الظن وقتًا للأداء، والأصل بقاء الشيء على ما كان؛ فلا تجب نية القضاء.» [5]

منهجه في الأدلة:

أورد الأصفهاني الأدلة التي ذكرها ابن الحاجب، وقد كان يقدم أدلة القول الصحيح ثم يذكر أدلة القول الصحيح ثم يذكر أدلة المخالف.

(1) - انظر بيان المختصر:1/ 215، 230، 256،278، 289، 345، 423، 485.

(2) - انظر بيان المختصر:1/ 164، 171، 245، 549.

(3) - بيان المختصر:1/ 164.

(4) - بيان المختصر:1/ 215 - 216.

(5) - بيان المختصر:1/ 364.