المعرف، ثم انه مشتمل على الدور الذي فر منه فالعلم قد يؤخذ من يعلم ... ،والله اعلم. فالأسلم ما ذكره المصنف، وابن الحاجب.

ويعرف اختياره بالنص كما تقدم، أو بقوله في شرح المحترزات قولنا: كذا، كما في تعريف الفقه. [1]

وإذا لم يرتضه قال: قوله: كذا، كما في تعريف الأصول [2] والله أعلى وأعلم.

منهجه في المسائل الخلافية:

يكاد يكون شرح الفرغاني يسير على وتيرة واحدة في عرض المسائل الخلافية فيعنون للمسألة بصيغة الاستفهام في الأكثر كما في قوله: «أقول: المسألة الثالثة: في أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة أم لا؟» [3]

وقد يعرضها بصيغة الخبر كما في قوله: «المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع، وجواز العلم به» . [4]

ثم يحدد محل الخلاف في المسائل التي يرى أنها تحتاج إلى ذلك، ثم يشرع في ذكر الأقوال، ثم يذكر الأدلة ويناقشها ويرجح في الغالب.

ولزيادة البيان اجعلها فيما يلي:

أولًا: تحرير محل النزاع:

كما تقدم كان رحمه الله يحاول تحرير محل النزاع ووضع يد القارئ على موطن الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى ذلك كمسألة تكليف الكفار وغيرها.

(1) - انظر شرح المنهاج:1/ 25، والحكم:1/ 52.

(2) - انظر شرح المنهاج:1/ 10.

(3) - شرح المنهاج:2/ 463.

وانظر:2/ 473.

(4) - شرح المنهاج:2/ 439.

وانظر:2/ 445.