مقدمته بقوله: «اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها، فإنه جل القصد بهذا المختصر» [1] .

بل إنه المقصد الأسمى من تأليف الكتاب؛ فلذلك أكثر من المنقولات في هذا الشأن، ولم يقتصر على مذهب معين بل كان ينقل الأقوال من المذاهب الأخرى وخاصة المذاهب الأربعة.

ولم يغفل الطوائف الأخرى كالمعتزلة، والظاهرية [2] ، بل تعدى ذلك إلى ذكر أقوال شاذة، وطوائف ظالة كالقدرية، والحشوية [3] ،كما في قوله

: «الحقيقة لا تستلزم المجاز (و) خلافًا لما حكاه ابن الباقلاني عن بعض القدرة: أنها تستلزمه ... » . [4]

فمع أن المسألة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا أنه ذكر مخالفة القدرية فيها، مما يدل على جمعه للأقوال.

وقد حاول استقصاء الأقوال والمذاهب في المسألة حتى أنه رحمه الله يذكر مخالفة الأشخاص لما تم الاتفاق عليه بين المذاهب الأربعة كما في قوله: «الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافًا للرازي الحنفي» . [5]

حتى أصبح ـ في نظري ـ مرجعًا في تحقيق الأقوال وذكر الأعلام. [6]

وقد كان رحمه الله يبدأ بذكر القول الصحيح غالبًا، أو قول أصحابه والمذهب عندهم ثم يذكر الأقوال الأخرى كقوله: «المشترك واقع عند أصحابنا (وهـ ش) ومنع منه ابن الباقلاني، وثعلب، وجماعة، ومنع منه بعضهم في القرآن» . [7]

(1) - أصول ابن مفلح:1/ 5.

(2) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 221، 246، 260، 270، 292.

(3) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 82، 271، 301.

(4) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 82 - 83.

(5) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 240.

(6) - انظر مثلا:1/ 227،فقد ذكر:5 أعلام في صفحة واحدة.

(7) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 60 - 61.

وانظر: 1/ 65، 82، 87، 100، 198، 200، 212، 300، 310.