ورتبته على ترتيب ماغلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.» [1] .

2 -ثم شرع المؤلف في كتابه فتكلم عن الموضوعات السابق ذكرها، والذي يظهر أنه نهج في هذا الترتيب ترتيب الآمدي في المنتهى والإحكام، وابن الحاجب في مختصره.

3 -وقد كان يذكر عنوان الموضوع في الغالب دون ذكر كلمة باب أو فصل [2] . وأحيانا يعنون بفصل ويذكر تحته مسائل [3] ، وقد يعنون بمسألة وليست تحت عنوان فصل أو باب [4] ،ومن أمثلة ذلك ماذكره في الحكم الشرعي فلم يجعله تحت عنوان فصل أو باب, [5] والمسائل المدرجة تحته كالواجب فعل بها كذلك [6] ثم عنون بمسألة لبعض المسائل المدرجة تحت الواجب [7] ، والعجيب أنه لما وصل إلى الحديث عن المندوب، والمكروه، والمباح، عنون له بمسألة [8] وهي من مباحث الحكم.

والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، وبهذا يظهر أنه لم يسر على وتيرة واحدة في ترتيب الأبواب والفصول، فلم يهتم بالناحية الشكلية، إنما كان اهتمامه بوضوح العنوان والمسائل التي يمكن أن

(1) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 5 - 9.

(2) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 10، 17، 19، 43، 180، 186، 193، 251، 277، 306.

(3) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 48، 60، 65، 66، 69، 80، 86، 149.

(4) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 198، 200، 210، 221.

(5) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 180.

(6) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 185.

(7) - انظر أصول ابن مفلح:198، 200، 204، 210، 211، 218، 221.

(8) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 229، 236، 241.