في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه"وهذا يعني أن الدولة -التي يفترض أنها إسلامية- تفرض منهجًا دراسيًّا دينيًّا للنصارى وتشجع على تدريسه بتوفير ودعم المناهج والمدرسين الذين يقومون بذلك، ولا تستطيع المادة الثانية من الدستور أن تقيد هذا الأمر؛ مع أن هذا مساعدة على الكفر الذي أمرنا الله جل وعلا بالبراءة منه، قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} (سورة الممتحنة: آية 4) ."

ج- ينص الدستور على أن:"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، وهذا مقدم دستوريًّا على المادة الثانية المعارضة لها؛ فالمادة المتعلقة بالحكم بين أهل الكتاب تحرم ما شرعه الله جل وعلا من إباحة تحاكم أهل الكتاب إلى قاضي المسلمين ليحكم بينهم بشرع الله جل وعلا، قال تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (سورة المائدة: آية 42) ، وقال تعالى: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ