تستحقه هذه الوثيقة مِن وصف، إذن ففكرة هذه الوثيقة من حيث المبدأ فكرة بالغة السوء؛ بحيث إنهم لو عرضوا علينا أن نكتبها بأيدينا لرفضنا؛ لأننا باختصار نريد دستورًا سليمًا من الناحية الإجرائية، طبعًا من حق أي قوة أو مجموعة قوى أن يصدروا وثيقة تمثلهم يخاطبون بها الرأي العام، وأما أن يتبنى مجلس الوزراء لوثيقة، فضلًا أن يطالب المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري بها؛ فهذه هي الديكتاتورية بعينها" [1] ، وهذا من أثر تغلغل العفن الديمقراطي، ومن أثر المساواة بين وسائل تحكيم الحق ووسائل تحكيم الباطل؛ تمامًا كمن يتحدثون عن حرمة الدماء، ولا يفرقون بين الدماء المعصومة والدماء المهدرة؛ فالمؤمنون يحزنون لمقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويفرحون لمقتل أبي جهل، وكلاهما قرشي ولكن لا سواء؛ فالإسلام ينبغي أن يحكم؛ لأنه الحق رضي من رضي وسخط من سخط، والكفر لا ينبغي أن يحكم؛ لأنه باطل."

ث- ينص الدستور على أن:"لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي"، وينص كذلك على أن:"التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان"

(1) من مقال للمهندس عبد المنعم الشحات، بعنوان: السلمي .. اتحاد الدويلات المصرية ذات النظام المدني، منشور بموقع صوت السلف بتاريخ 22 شوال 1432 هـ.