يخالف فيها، بل: صُحِّحَت، وقد حسن الترمذي واحدًا منها، لهذا يحمل قول النسائي: منكر الحديث، على تفرد الثقة، كما هو مذهب جماعة من أهل الحديث (أنظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 72) .

وأخيرًا نقول: رجلٌ وثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأخرج له مسلم في الأصول من صحيحه، ووثقه ابن حبان وصحح له، وحسَّن له الترمذي ووثقه الذهبي، وليس له إلا النزر اليسير من الحديث، ولم يخطئ أو يخالف فيه، كيف يُضَعَّف؟!

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

177 - (إحالة ينبغي أن تكون عقيب 842) ثعلبة بن ضبيعة، يأتي في ترجمة أبيه.

قلنا: هذه الإحالة سقطت من"التحرير"بسبب سقوطها من طبعة الشيخ محمد عوامة، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 118 الترجمة 34) ، وفي طبعة مصطفى عبد القادر عطا، بين معكوفتين (1/ 149 عقيب 844) ، وفي مخطوطة ص (الورقة: 24 ب) .

وهذا يبطل زعم المحررين بأنهما اعتمدا نسخًا خطية، ويبطل زعمهما بتعقبهم الطبعات السابقة، فلا أصل ولا أصول، ولا مطابقة ولا مقابلة، إنما هو السلخ من طبعة الشيخ محمد عوامة.

لو كنتما قابلتما تحريركم ما جاءَ طُوفانًا من الأخطاءِ

175 - (836 تحرير) ثابت الأنصاريُّ، والد عَدِي، قيل: هو ابن قيس بن الخَطِيم، وهو جد عدي، لا أبوه، وقيل: اسم أبيه دينار وقيل: عمرو بن أخْطب، وقيل: عُبيد بن عازب: وهو مجهول الحال، من الثالثة. د س ق.

قلنا: قالا في الحاشية: (( هكذا في الأصل، وفي"تهذيب التهذيب"وهو خطأ، صوابه:(د ت ق) ، كما عند المزي، فحديثه عند الترمذي (126) كما بيناه في"تهذيب الكمال")).

قلنا: لنا عليهما في هذه الترجمة، ثلاث ملاحظات:

الأولى: إنهما سلخا هذا الهامش بحروفه من استدراكات الشيخ محمد عوامة على طبعته الثالثة (ص 770) ، وهي التي كتبها عوامة قبل تأليف التحرير بتسعة أعوام.

الثانية: إن تقليدهما لسلخ نصوص الشيخ محمد عوامة منعهما من البحث عن أحاديث المترجم، في جامع الترمذي، فللمترجم حديث آخر في نفس الصفحة رقمه