للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1422 هـ-2001 م.، كتاب قسم الصدقات، باب الاختلاف، ج 2،ص 227.

[27] - الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الزكاة، باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده، ج 4، ص 177.

[28] - القرطبي، ج 5، ص ص:391 - 392.

[29] - مالك، الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، ص 174.

[30] - الألباني، مختصر صحيح الإمام البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، ج 1، ص 433.

[31] - القرطبي، ج 8، ص 185.

[32] - البهي الخولي، ص 101 وما بعدها.

[33] - محمد الجمال، ص 286 وما بعدها.

[34] - علي محمد محمد الصًّلاَّبيَّ، عمر بن عبد العزيز- معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة، الشبكة الليبية، www.lib تعالى a-w صلى الله عليه وسلم b.n صلى الله عليه وسلم t في 19 - 02 - 2007 الساعة 10:00 سا، ص 995.

[35] - البعلي، الملكية وضوابطها في الإسلام، ص 99.

[36] - منذر قحف، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، ص 41 وما بعدها.

[37] - الرصّاع، ص ص:227 - 228.

[38] - البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، ج 1، ص 508.

[39] - مالك، الموطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ص 170.

[40] - الشافعي، كتاب الزكاة، باب الفضل في الصدقة، ج 2، ص 154؛ الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الزكاة، باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده، ج 4، ص 177.

[41] - حسين شحاتة، ص 28 وما بعدها؛ عمر سليمان الأشقر ومن معه، ج 1، ص 150.

[42] - محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، سنة 1985، ص 79 وما بعدها؛ غازي عناية، أصول المالية العامة الإسلامية، بيروت: دار ابن حزم للباعة والنشر والتوزيع، سنة 1414 هـ-1993 م، ص 96.

[43] - سامر مظهر قنطقجي، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، سنة 1426 هـ-2005 م، ص 101.

[44] - ميشيل تشوسودوفيسكي، ص:297 وما بعدها.

[45] - بن اشنهو، ص 200؛ أسامة الغولي ومن معه، ص 527 وما بعدها؛ السيد عبد المولى، ص 249؛ أوسكار لانكة ومن معه، ص 101؛ عقيل جاسم عبد الله، المدخل إلى التخطيطات الاقتصادية - منهج نظري وأساليب تخطيطية - طرابلس: الجامعة المفتوحة، سنة 1996 م، ص 127 ومابعدها.

3 -الطيب داودي، الوقف وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في التنمية الشاملة، بسكرة: جامعة محمد خيضر، سنة 1996، ص 14.

[47] - أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال، ج 3، ص 53؛ الألباني، صحيح سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال، ج 2، ص 230.

[48] - الماوردي، د. ت، ص 156.

[49] - القرطبي، ج 8، ص 177.

[50] - الألباني، مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 349؛ الألباني، غاية المرام، ص ص:268 - 269.

[51] - الشاطبي، الاعتصام، ص 361.

[52] - العبادي، ج 3، ص 57.

[53] - محمد كنعان، ص ص:105 - 106.

[54] - سورة الأنعام:6/ 141.

[55] - الألباني، غاية المرام، ص ص:268 - 269.

[56] - محمد وحيد الدين سوار، النزعة الجماعية في الفقه الإسلامي وأثرها في حق الملكية، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، سنة 1986 م، ص 116.

[57] - عبد الحميد البعلي، اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة المالية والنقدية، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1412 هـ-1991 م، ص 13.

[58] - سورة التوبة:9/ 34.

[59] - سورة الشورى:42/ 27.

[60] - سورة الحشر:59/ 7.

[61] - الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، ص 524 وما بعدها.

[62] - الخفيف، ص 39.