[63] - أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، جامعة قطر: مركز بحوث السيرة والسنة، سنة 1411 هـ-1991 م، ج 1، ص ص:310 - 311.

[64] - نجاح عبدالعليم أبو الفتوح، كيف يمكن تطبيق الخراج في العصر الراهن .. ؟، مستخلص بحث صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، الرياض: جامعة الملك عبدالعزيز، سنة 1424 هـ-2003 م،.

[65] - علي محمد محمد الصًّلاَّبيَّ، ص 849.

[66] - سورة البقرة:2/ 233.

[67] - سورة التوبة:9/ 60.

[68] - سورة الذاريات:51/ 19.

[69] - الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 1، ص 278.

[70] - قنطقجي، ص ص:101 - 102.

[71] - حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة 1420 هـ-2000 م، ص ص:56 - 57.

[72] - خديجة بقطاش، أوقاف مدينة الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي 1830، مجلة الثقافة، العدد 62، الجزائر: وزارة الإعلام والثقافة، سنة 1401 هـ-1981 م، ص 77.

[73] - هشام أسامة منور، الوقف تمويله وتنميته، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، سنة 1426 هـ-2005 م، ص 19 وما بعدها.

[74] - عبد الله يونس، ص ص:207 - 208؛ الزرقا، ص 14.

2 -مالك، الموطأ، كتاب دعوة المظلوم، باب ما يتقى من دعوة المظلوم، ص 587.

[76] - رفيق المصري، أصول الاقتصاد الاسلامي، ص 176.

[77] - الخفيف، ص 262؛ الرصّاع، ص ص:537 - 538.

[78] - باقر الصدر، ص 458.

[79] - الزرقا، ص 16.

[80] - لزعر علي، الفلاحة في الجزائر بين الإنتاج والحاجة، مجلة آفاق، جامعة عنابة، ديسمبر 1998 م، ص ص:02 - 03.

[81] - الزرقا، ص ص:15 - 16.

[82] - سامي بن إبراهيم السويلم، فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، سنة 1428 هـ-2007 م. http://www.islamtoda تعالى. n صلى الله عليه وسلم t/pdf/tadarg.pdf، يوم 19/ 03/2007 الساعة:15:00 سا، ص 44.

[83] - ابن تيمية، الخلافة والملك- تحقيق: حمّاد سلامة، الزرقاء-الأردن: مكتبة المنار، ط 2، سنة 1414 هـ-1994 م، ص 34.

[84] - الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 4، ص ص:509 - 510، رقم 1888؛ الألباني، صحيح سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، ج 2، ص 258.

[85] - السويلم، ص ص:12 - 13.

[86] - ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز، بيروت: دار الكتب العلمية، سنة 1404 هـ-1984 م، ص 127.

[87] - السويلم، ص ص:13 - 14.

[89] - محمد بن إبراهيم، الحيل الفقهية في المعاملات المالية، الدار العربية للكتاب، سنة 1985، ص 24.

[90] - السويلم، ص 36.

[91] - الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الصلح وأحكام الجوار، باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما، ج 5، ص 289؛ القرطبي، ج 9، ص 217.

[92] - ابن قدامة، كتاب البيوع، باب الربا والصرف، ج 6، ص 116.

[93] - محمد بن إبراهيم، ص ص:115 - 116.

[94] - محمد الطاهر ابن عاشور، ص 112.

[95] - محمد بن إبراهيم، ص 63.

[96] - مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، بيروت-القاهرة: دار الشروق، د. ت، ص 92.

[97] - المنذري، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، ص 172؛ مالك، الموطأ، كتاب الاستئذان، باب ما يؤمر به من الكلام في السفر، ص 571.

[98] - ابن تيمية، الخلافة والملك، ص ص:53 - 54؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، لا يصحّ أن يُقال