ويمكن التمييز بين طائفتين كبيرتين من السلع والخدمات:
-السلع الاستهلاكية أو النهائية وهى التي تستخدم في الإشباع المباشر لحاجات المستهلكين دون أن تمر بأي مرحلة أخرى من مراحل الإنتاج مثل الخبز.
-السلع الإنتاجية أو غير المباشرة، وهى تستخدم في الإمداد بسلع الاستهلاك كالأدوات والآلات.
-ويمكن تصنيف السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية إلى:
-سلع ذات استهلاك فوري يتم استهلاكها بالاستخدام لمرة واحدة مثل الخبز والكهرباء.
-سلع ذات استخدام متكرر حيث تستخدم عدة مرات وتوزع منفعتها خلال الزمان مثل المنازل والملابس والآلات.
-والطلب على السلع التي يتم استهلاكها باستخدامها مرة واحدة طلب منتظم، بينما يتغير الطلب على السلع ذات الاستخدام المتكرر تغيرًا كبيرًا بحسب الحاجة إلى شرائها التي غالبًا ما تكون محلًا لتغيرات كبيرة.
ويمد الأفراد بعضهم بعضًا بالسلع والخدمات اللازمة لإشباع حاجاتهم عن طريق عمليات المبادلة. فكل فرد يعتبر في وقت واحد منتجًا لسلع وخدمات ومستهلكًا لسلع وخدمات أخرى. فصانع الأثاث يشترى اللحم ويستهلك خدمات الطبيب.
وتتوقف درجة تشابك عمليات المبادلة على درجة التخصص وتقسيم العمل وقد شهد العالم الحديث تطورًا كبيرًا في تقسيم العمل الأمر الذي أدى إلى نمو المبادلات.
تعتبر النقود من المسائل الهامة ذات الصلة بالمشكلة الاقتصادية وقد أدى استخدام النقود إلى تسهيل المبادلات بإحلال التبادل غير المباشر محل التبادل المباشر أو المقايضة. فالنقود أدت إلى زيادة مرونة الصفقات الاقتصادية ولكن النقود ليست سلعة تبادل فقط، وذلك لما لها من منفعة خاصة تتمثل في كونها هي السيولة في ذاتها. فكل فرد تتكون ثروته من سلع حقيقية عقارية (كالأرض والعمارات) أو من صكوك (مثل أسهم الشركات وسنداتها وصكوك الدولة) عليه أن يحولها إلى مال سائل (نقود) إذا أراد سلعة دون حاجة إلى سلعة أخرى.
أما النقود فيمكن استخدامها لشراء أي سلعة دون حاجة إلى أي عملية تحويل. فالنقود تعطى إذن لصاحبها خدمات خاصة أهمها الاحتياط للمخاطر غير المتوقعة، وشراء السلع والصكوك التي يفضلها في ضوء التغيرات التي تطرأ على الأسعار. والنقود إما أن تكون نقودًا معدنية أو أوراق بنكنوت، وإما أن تكون شيكات أو تحويلات بين الحسابات في البنوك أو صناديق التوفير. فالنقود تشمل مجموعة وسائل الدفع المستخدمة سواء عن طريق النقل المادي من يد إلى يد أو عن طريق التحويل الحسابي.
سادسًا: الاستهلاك: