القليلة (حتى يخرج المكثر) وهو يعتقد أنه مخطئ وعاص وقيود هذا القسم ما يلي:

1 -أن يعلم أنه مخطئ 2 - أن يكون الحامل له على الحكم الهوى أو العدوان لا الاستحلال والاستخفاف. 3 - أن يكون في القضايا القليلة وضابط القليل والكثير يعود إلى العرف، ويدل على عدم كفر هذا القسم ما رواه الطبراني بسند صحيح عن أبي مجلز أنه ناقشه أناس من بني عمرو بن سدوس من الإباضية -فرقة من الخوارج- فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أحق هو؟ قال: نعم، قالوا: أرأيت قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) أحق هو؟ قال: نعم، قالوا: أيحكم هؤلاء بما أنزل الله -الحكام في وقته- فقال هو دينهم الذي يدينون به، ويقولون به وإليه دعون."وهذا دليل على أنهم لا يستحلون"فقال: إن تركوا شيئا عرفوا أنهم أصابوا ذنبا"وهذا دليل على أنهم يعترفون أنهم مخطئون مذنبون"قالوا: لا والله ولكن تفرق"تخاف"وقال ابن القيم في مدارج السالكين 1 336"إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه إنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر"أ. ه.

"مسألة": بقي في هذا الناقض الرابع المشرع وهو من شرع حكما مخالفا لحكم الله فإنه يكفر مطلقا بدون تفصيل فبمجرد أن يشرع ولو قانونا واحدا أو نظاما واحدا فإنه يكفر به لقوله تعالى"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".

الناقض الخامس:

من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به.

الدليل على ذلك نقل ابن بطة في الإنابة ص 211 قال"لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان يرد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء وقوله"من عامة شرطية فهي عامة في المرأة والرجل وفي الكبير إلا أن الصغير لا يدخل في الحكم في جميع هذه النواقض لحديث"رفع القلم عن ثلاثة"ولكن يغلظ عليه في الكلام لكن لا يكفر ومثله