لأنها طريق فيها احترام الدستور الكفري، وتشريع مع الله من خلال نصوص هذا الدستور. فهي إضافة إلى ذلك طريق مسدودة لا تصل إلى مرادكم، فعلى فرض أنكم قد حصلتم على أغلبية في مجلس النواب ... فإن الأعيان هم رجال الملك وملؤه الذين أطعمهم وسمنهم ورباهم ولم يخرجوا أبدًا عن خطه ومنهجه ولذلك نصت ... المادة (36) الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالته.

والمادة (64) حددت أن الملك يختارهم من خاصة عبيده وأوليائه ونصها: يشترط في عضو مجلس الأعيان ... أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقون ومن أشغل سابقًا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعدًا.

-ثم نذكركم بعد هذا كله أنه لو حصل وحققتم شيئًا من ذلك. فليس هذا تحريم الله أو حكمه بل تحريم الطاغوت وتشريعه وليس واستسلاما أو انقيادًا لأدلة القرآن بل هو انقيادا لنصوص الدستور والقانون.

والله جل ذكره لم يرد منا أن نتابع تشريعًا مشابهًا أو موافقًا لتشريعه، أو أن ندين بدين مشابه لدينه، بل أراد أن نسلم تسليمًا مطلقًا لشرعه ولحكمه ولدينه وحده سبحانه فقال (( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) )فتأمل قوله تعالى (( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) )وليس (بمثل ما أنزل الله) قال تعالى (( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) )وهؤلاء النواب المشرعون قد علمت أنهم إنما ينالون سلطتهم التشريعية من الدستور ولا يشرعون إلا من خلال نصوصه ومواده، فإذا حدث أن أرادت مجموعة منهم التقدم بمشروع قانون تحريم الخمر مثلًا ... فلا بد أن يكتبوا ديباجة المشروع وبين يديه مواد الدستور التي يستندون إليها في تشريعهم لهذا القانون ... لأنهم كما عرفت فيما سلف في المادة (24) فرع (2) إنما يمارسون سلطاتهم التشريعية أو غيرها على الوجه المبين في هذا الدستور ولذلك فلو أنهم ذكروا ألف آية و آية من كتاب الله،، ومثلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تقبل منهم، ما لم يدعموها بنصوص الدستور تسبغ عندهم على هذه الآيات والأحاديث شرعية قانونية ... فسحقًا سحقًا.