وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأكثرية ضالة، ومأواهم جهنم وبئس المصير في الحديث الذي ذكر فيه أنه ينادي يوم القيام"يا آدم: أخرج بعث النار ... ،ومن كل ألف تسمعائه وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة"

فسحقًا سحقًا لمن تابع تشريع هؤلاء.

المادة (91) يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له الحق بقبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.

والمادة (126) فرع (1) تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقًا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك.

فهذه قوانينكم، أنتم تضعونها بمحض هواكم وتخيركم، ثم تعظمونها وتتحاكمون إليها. فما أشبهكم بمن قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام (( أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون ) ). وتعرف من هذه المواد أيضًا أن الأمر كله في التشريع يرجع إلى ملكهم أولًا وأخيرًا فإنه لا يصدر أو يقر قانون إلا بتصديقه، ولذلك فإن جميع القوانين لن تخرج عما يريده ويهواه، شاءت أغلبية مجلس النواب أم لا تشأ. ولذلك نصت المادة (93) فرع (3) إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعًا ببيان عدم تصديقه.

-وقد علمت قبل ذلك أنه لا يرفع القانون إلى الملك من أجل التصديق عليه إلا إذا أقره أغلبية أعضاء مجلس النواب ... ومن بعدهم أغلبية أعضاء مجلس الأعيان ...

بل قد علمت فيما تقدم من المادة (34) فرع (3) أن للملك أن يحل مجلس النواب كله .. متى شاء.

فإلى الذين يحلمون بتحريم شيء مما حرمه الله، أو تطبيق حد من حدوده سبحانه عن طريق هذه المجالس الشركية، نقول: إن طريقكم هذا فضلًا عن كونها شركية كفرية