هو معلوم - أعظم الثروات، وبمختلف الأنواع [1] وأعظم سبب في ذلك هو تنحية شرع الله، والتحاكم إلى الطاغوت، والله المستعان.

(ب) متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله - تعالى - ناقضًا من نواقض الإيمان؟

إذا تقرر أن التشريع من خصائص ربوبية الله - تعالى - فالحلال ما حللّه الله ورسوله، -صلى الله عليه وسلم- والحرام ما حرّمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله فليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرع في دين الله - تعالى - بل الواجب اتباع هذه الشريعة قال - تعالى - (( اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) ) (لأعراف:3) وكما يتعين الكفر بالطاغوت، وذلك بعدم التحاكم إليه واعتقاد بطلانه، والبراءة منه قال - تعالى: (( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ) ) (البقرة: من الآية256)

-إن الإيمان اليقيني يوجب الانقياد لحكم الله - تعالى - الذي هو أحسن الأحكام على الإطلاق، كما هو حال المؤمنين الصادقين الموقنين، قال - تعالى - (( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) ) (المائدة: من الآية50) وقال - عز وجل (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) ) (الأحزاب: من الآية36)

-وأما من تحاكم إلى الطاغوت أو حكم الجاهلية، وهو يدّعي الإيمان ن فهذه دعوى كاذبة كما هو شان المنافقين المذكورين في قوله - تعالى: (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ) ) (النساء:60) .

وقد سمّى الله - تعالى - الذين يحكمون بغير شرعه كفارًا، وظالمين، وفاسقين.

فقال - سبحانه: (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ) (المائدة: من الآية44) وقال - تعالى - (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ) (المائدة: من الآية45)

(1) أنظر: مثلا لمعرفة آثار هذه القوانين: رسالة الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصر القوانين في مصر لأحمد شاكر، ويحث:"وجوب تطبيق الشريعة"لمناع القطان.