وهذه والتي بعدها هي المرتبة الرابعة من مراتب الإثبات في المخالفين لأهل التوحيد، وهي شعبتان: الأولى وهي أعظم وهي نفي الإسلام عنه، والثانية وهي إلحاق اسم الوعيد عليه وهو التكفير والردة ونحو ذلك، ومقتضى هذه المرتبة عموما: نفي الإسلام عمن ترك التوحيد وفَعَل الشرك وتكفيره.

(فلا يُسمى مسلما قبله ولا إذا لم يأت به ولا إذا استصحب ضده أو جاء بناقضه) [1]

قضية معاصرة ومثل ذلك اليوم:

تسمية من ترك التوحيد إلى العلمانية أو إلى الشيوعية أو إلى القومية أو إلى الوطنية المعاصرة أو إلى البعثية أو إلى الرأسمالية أو إلى الديمقراطية أو إلى القوانين الوضعية أو البرلمانات التشريعية أو إلى العولمة الكفرية أو إلى دين الرافضة أو إلى الصوفية القبورية أو إلى العصرنة الغالية و إلى غير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة واعتقاده دينا. فمن كان كذلك فانه يُنفى عنه الإسلام، ويلحقه من الأسماء التي ذكرنا سابقا.

(ه) باب

تكفير من ترك التوحيد

قال تعالى (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقال تعالى (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) وقال تعالى (وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار) .

وقال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم) .

ومعناه فعل الشرك، لأنهما ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فمن ترك التوحيد فعل الشرك، ومن فعل الشرك فقد ترك التوحيد.

(1) ويتبع هذا الباب للتوضيح باب تسمية من ترك الأركان غير التوحيد من الثلاثة (وهو من لم يسمع الدعوة) ، فيوصف بالنفي فيقال: ليس بمصل .. وهكذا - لم أو لا -). لكن الفرق بين الأركان الأربعة غير التوحيد أنه مع العذر يثبت اسم الإسلام. ولحديث حذيفة مرفوعا (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا نسك ولا صدقة) الحديث صححه الحاكم و رواه ابن ماجة وزاد ولا صلاة.