-وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في (الدرر السنية) : (لو قدر أن رجلًا من المسلمين قال في أناس قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفر، مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة، غيرة لله، وكراهة لما يكره الله من تلك الأعمال، فغير جائز لأحد أن يقول في حقه:(ومن كفر مسلمًا فهو كافر) أهـ ص132 من جزء الجهاد.

-وجاء في الجزء نفسه ص174 أن المتوكل لما قال لابن الزيات: يا ابن الفاعلة وقذف أمه .. قال الإمام أحمد رحمه الله: أرجو الله أن يغفر له، نظرًا لحسن قصده في نصر السنة وقمع البدعة.

(1) الفتاوى (3/ 147)

(2) انظر في وجوب ذلك؛ فتح الباري (13/ 123) وشرح مسلم للنووي (12/ 229) وانظر الصارم المسلول ص13وص216 وانظر للشوكاني (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل) ص33 - 35 ضمن الرسائل السلفية. ولحمد بن عتيق (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) ص412 من مجموعة التوحيد.

ولعبد القادر عودة (التشريع الجنائي) (2/ 232) وغيرهم

(3) أنظر المغني (كتاب المرتد) (فصل: وإن تزوج لا يصح تزوجه .. وإن زوج لا يصح تزويجه لأن ولايته على موليته قد زالت .. الخ)

(4) جزء من حديث مخرج في الصحيحين عن ابي سعيد مرفوعًا

(5) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي أمامة مرفوعًا.

(6) جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن ابي ذر مرفوعًا في كتاب (الزكاة) (باب الخوارج شر الخلق والخليقة) (158)

(7) أنظر على سبيل المثال (التحذير من فتنة التكفير) لعلي الحلبي، وقد كشفنا بعض تلاعبه بكلام العلماء وتخبطه وتدليسه، في كتابنا (تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء)

(8) الكلام للشيخ الألباني، أنظر (التحذير من فتنة التكفير) ص71 وأقول: لو لم نستفد من ذلك إلا البصيرة بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين الذي حرمتم منه بإعراضكم عن هذه الأحكام لكفى.