هم أصلا يعرّفون القانون أنه ملزم ممن وضعه لمن وضعه، ملزم يعني واجب!
هل سمعهم أحد منكم يقولون أنه حرام؟ مازالوا يعظمونه و يصفونه بالعدل والحق وأكثر من ذلك يقسمون بالقرآن على احترامه بل يسيرون الجيوش لمنع نفاذ أحكام الشريعة كما في الجزائر!
والجماعة تقول لك: مازال ماستحلش!
ودعك من الجزائر، ألم يرسل وزير"العدل"في بلاد الحرمين تعميما -يعني قانونا، وهذا من تسمية الخمر بغير اسمها- يمنع فيه القضاة الشرعيين من الحكم في قضايا الصحافة ويأمرهم بردها إلى المحاكم الوضعية؟
هذا التعميم يفيد أن الحكم بغير ما أنزل الله عندهم حرام؟ ...
حتى مذهبهم لا يعرفونه ولا يلتزمون به ...
أكثر من ذلك، لو جاء حاكم وشرع لهم قانونا يقول فيه لا بد للرعية من عبادة الأولياء أو حتى الأصنام؟ ألا يكفرونه بهذا التشريع؟ لابد، ولو ما كفروه كفروا جهارا.
إذا لا بد أن يعترفوا أن هناك من التشريعات ما هو كفر أكبر مستبين، وهذا هو المقصود.
ألا يكفيهم اعترافهم دليلا!
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هو أصلا السؤال خطأ يعني قولهم هل هناك دليل على كفر من يشرع، خطأ بهذا الإطلاق، لأنه ليس كل تشريع يكون كفرا.
الكفر يكون بالتشريع المطلق يعني التشريع ككل لأن هذا للرب سبحانه، وهذا أكثر كفرا مما كانت تفعله قريش لأنه يمس ربوبية الله سبحانه وقريش كان أكثر كفرهم في ألوهيته سبحانه لا شريك له.
و يكون الكفر كذلك في آحاد التشريعات التي تعارض أحكام رب السموات كأن تحل حراما أو تحرم حلالا.