فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبهَا [1] الجُمْهُورُ [2] .

والثاني: يُقْبَلُ مَنْ لَم يَكُنْ دَاعِية في الأصح، إِلاَّ أن يَروى [3] ما يُقَوي بِدْعَتُهُ فَيُرَد على المُخَتار، وَبِهِ صَرَّحَ الجوزجَانِي شَيخُ النَّسَائِي.

* ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ: إِنْ كَانَ لَازِمًا فالشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ طَارِئًا فَالْمُخْتَلِطُ، وَمَتَى [4] تُوبِعَ السَّيِّئُ [5] الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَا [6] المَسْتُورُ [7] وَالمُرْسَلُ، وَالمُدَلسُ, صَارَ حَدِيثُهُم حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ، بَل بِالمَجْمُوع.

* ثُمَّ الْإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النبي -صلى اللَّهُ عَليهِ وسلم-، تَصْرِيحًا، أَو حُكْمًا مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ [8] ، أَو

(1) فى (ك 1) (لا يقبله) مكان (لا يقبل صاحبها)

(2) فى (ك 1) زيادة (وقيل يقبل) ولعلها مضروب عليها

(3) فى (غ، ك، ت 2) (روى)

(4) فى (غ) (وإذا)

(5) في (ك 1،ك 2) (سئ) ،والمثبت من (غ، ك، كو، ط، ت)

(6) فى (ك 1) زيادة (المختلط)

(7) فى (غ) (المشهور)

(8) فى (ك) (أو فعلا)