كثيرًا، ويخشون التسريح والاستغناء عن خدماتهم، وخسارة ما يحصلون عليه من منافع مادية كبيرة! ألا ترى في المؤتمرات كيف يتملقونهم، وينظمون القصائد في مدحهم؟!
قلت إن هناك شرطين للعمل في الهيئات الشرعية، الأول أن تقول إن الفائدة حرام، والآخر أن تعود إليها بالحيلة وتصير حلالا، هل هذا هو واقع الهيئات الشرعية؟
الاتجاه السائد في المصرفية الإسلامية هو تحريم جميع أشكال الربا والفائدة، وهذا قد يكون مفيدًا تسويقيًا، لكنه غير صحيح علميًا. ففي بيع التقسيط الذي تقوم عليه جميع عمليات المصارف الإسلامية هناك زيادة مشروطة في مقابل الأجل، وهي فائدة ربوية بالتأكيد، لكنها جائزة في جميع المذاهب وعند جمهور الفقهاء. وأنا أرى جوازها بيقين لا يداخله شك، ولولا جوازها لعزفتُ عن الاقتصاد الإسلامي.
هل أنت متخوف على صناعة المصرفية الإسلامية وأن البعض يسهم في تقويضها من داخلها؟ وهل صحيح أن القادمين إليها من خارجها غير مؤمنين بها؟
أنا متخوف على المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ممن همّهم المال والمنصب، واغتنام الفرص، وتعاطي الحيل، ولا خير في اقتصاد إسلامي يقوم على الحيل. نعم مطلوب من عضو الهيئة الشرعية أن يقرّ ويعترف علنا بأن جميع أشكال الفائدة حرام، ثم يجب عليه في العمل والممارسة العملية أن يصل إليها بواسطة الحيل! ومن يرفض الحيل لا يجد محلا في عضوية الهيئات الشرعية، وإذا وجد محلًا فسرعان ما يتركها ويرى من الصعوبة بمكان التعامل معها، إلا إذا كان من ذوي القلوب القاسية. إن الاقتصاد الإسلامي لن يكون له مستقبل على الإطلاق إلا إذا هَجر الحيل في التنظير والتطبيق. ومما يزيد الأمر صعوبة في الواقع أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. إشارة واحدة من متنفذ مالي أو ديني في أي بلد كفيلة بإنهاء عمل باحث شريف وجادّ!
هل أنت مع الطرح الخليجي بأن تقتصر الهيئات الشرعية على أبناء الدولة فقط، وأن يعمل من تتم الاستعانة بهم في وظيفة استشارية؟
الاقتصار على هيئة شرعية من داخل البلد أو فيها أعضاء من الخارج، هذا يتوقف على المصالح المرجوة. فلكل بلد علماؤه، ويستطيعون استشارة علماء آخرين من الخارج عند الضرورة، ولا سيما أن المسائل وضحت ولم تعد في حاجة كبيرة إلى اجتهاد وفتوى، فالعمليات نمطية. وقد يقوم عمل الهيئة على الرقابة لا على الفتوى والاجتهاد الشرعي. وقد يراد من الهيئة الشرعية أن