تكلفة أقل لرأس المال بالنسبة للشركات. إن مؤشرات تصنيف حوكمة الشركات تعتبر -من أوجه عديدة- محركًا إيجابيًا يدفع للإصلاح لأنها تركز على مكافأة الممارسات الرشيدة بأكثر مما تركز على معاقبة الممارسات السيئة.

ويمكن استنباط تعريف لحوكمة الوقف كما يلى: هي مجموعة النظم والإجراءات والآليات التي تصمم وتطبق من أجل حكم مؤسسة الوقف. فحوكمة الوقف تولي كل طرف على حدة ثم الاطراف كلها مجتمعه ما يستحقه من تنظيمات وإجراءات وتوصيات وتعليمات حتى تمارس حاكميتها على أصول. ويتوج مفهوم الوقف في الإسلام عدد من أسس ومبادئ الحو كمة الإدارية التي ظهرت بعد ذلك بمئات السنين ويجعل منها نقلة نوعية في مفهوم التحكم والسيطرة على الاوقاف من سياق الرقابة والإشراف والقيادة الفردية إلى نظام كلي متطور يصطبغ بحكم مؤسسي قائم على أسس راسخة ويشبه إلى حد بعيد مفهوم حكم المؤسسات في الأنظمة السياسية الحديثة. ونظام الوقف في الإسلام لا يطرح رؤى وأفكارا مثالية أو خيالية وقد لا يتطلب تأسيسا جديدا لنظم وإجراءات وفعاليات ولكنه يعطي نظرة شمولية تتيح تطوير وتحديث ما هو موجود من إجراءات وفعاليات ومؤسسات تنظيمية لتمارس دورها المطلوب ولتنفذ واجباتها كما يجب.

وتتجسد أهمية حوكمة الوقف بما يأتي:

1.محاربة الفساد المالي والإداري وعدم السماح بوجوده اوعودته مره أخرى.

2.تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة المشاريع الوقفية.

3.تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن، وذلك باستخدام ... النظم الرقابية المتطورة.

4.تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج.

5.تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية.

6.ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين.