جاء في قاموس اكسفورد المتقدم المشهور Oxford Advanced Learner's Dictionary ، الطبعة السابعة (2005) :

الهيمنة التامة تتضمن الانفراد بتوفير سلعة أو خدمة. ويلحق بالانفراد تكتل قلة في توفير سلعة أو خدمة ما. وليس بلازم أن يكون هذا الانفراد خاصا بالقطاع الخاص، أو محصورا في السلع والخدمات التي يحصل عليها عن طريق السوق، بل كل سلعة أو خدمة ينفرد طرف بإنتاجها أي بتوفيرها، فإنها تعد محتكرة، والطرف المنتج يعد محتكرا. فمثلا، تعتبر الحكومة ممارسة للمونوبولي في توفير سلع و/أو خدمات بعينها، إذا كانت تمنع غيرها من توفير هذه السلع والخدمات. ولا يغير من التسمية كون الحكومة توفر تلك السلع بسعر رخيص لكل من يطلبها، بل حتى لو كانت مجانا.

وهناك سلع لا تنتجها حكومات، ولكنها تمتاز بأن تكلفة إنتاج الوحدة أو الحبة منها تنخفض، إذا كان المنتج واحدا، وترتفع تكلفة إنتاج الوحدة إذا كثر المنتجون. ومن ثم تعمد الحكومات إلى منح امتياز إنتاجها إلى منتج واحد. ففي هذه الحالة يسمى المنتج محتكرا حسب المعنى الشائع، رغم أنه لا يسمى كذلك حسب المعنى اللغوي، إلا إذا تعمد حبس بعض إنتاجه.

وأشير هنا إلى أنه حيثما وردت في بحثي هذا كلمة سلعة (أو سلع) وحدها، فإن المقصود كل من السلع (العينية) والخدمات، وهذا الأسلوب في الإطلاق عرف معمول به في كتب علم الاقتصاد.

لو قلت لمتحدث لغته الأم الإنجليزية إن كلمة مونوبولي تعني حبس سلعة انتظارا لغلائها لاعتبرك مخطئا في فهمك للكلمة. ولذا نفهم أن كلمة مونوبولي لا تطلق على حبس سلع