* هي أحد المشتقات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن مستمدة من الورقة المالية (أو السلعة) محل الخيار.

* فالخيارات تعطي لحاملها الحق (وليس الالتزام) ببيع (Put Option) أو شراء (Call Option) أصل أو ورقة مالية معينة بسعر محدد خلال فترة محددة (الخيار الأمريكي) أو في تاريخ محدد (الخيار الأوربي) بسعر متفق عليه مقدمًا. لذا لا يعطى خيار الشراء لحامله حق مباشر في ملكية الأصل طالما لم يتم تنفيذ خيار الشراء.

* ونظرًا لأن مشترى الخيار له الحق في تنفيذ الخيار أو عدم تنفيذه، فإنه يدفع لمن أعطاه هذا الحق مقابل يمثل قيمة شراء حق الاختيار (Premium)

* وتتحدد قيمة الخيار في ضوء عدد من المتغيرات هي:

* القيمة السوقية للسهم

* سعر التنفيذ Exercise or Strike Price

* تاريخ التنفيذ Expiration Date

* درجة تقلب سعر السهم محل الخيار

* مستوى أسعار الفائدة في السوق

* التوزيعات النقدية التي تجريها المنشأة المصدرة للسهم

* المستثمر الذي يمثل مشترى الخيار (Buyer/Holder)

* المُصدر الذى يمثل بائع الخيار (Seller/Writer)

* لتغطية المخاطر: تعتبر الخيارات نوع من التأمين على مخاطر الاستثمارات ذات العائد المرتفع.

* للمضاربة: يتوقع المستثمر الذي يحصل على خيار الشراء أن يرتفع سعر الأصل المحدد في الخيار، أما الذي يحصل على خيار البيع فهو يتوقع هبوط سعر الأصل محل الخيار.

* إذا كانت اتجاهات أسعار الأصل محل الخيار عكس التوقعات فإنه يمكن لأصحاب الخيار أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم في البيع أو الشراء خلال فترة صلاحية الخيارات، وفي هذه الحالة سوف يخسرون فقط القيمة المدفوعة للحصول على هذه الخيارات.

* قد تكون الجهة التي تبيع أو تعطي هذه الخيارات للمستثمرين فردًا أو شركة.

* ويمثل إصدار الخيارات"تعهدًا"من المُصدر بأداء التزامات مالية معينة إذا قرر أصحاب الخيارات تنفيذها.

* يتحمل مُصدر الخيارات قدرًا من المخاطر أكبر كثيرًا مما يتحمله مشترى الخيارات، وذلك نظرًا لالتزام المُصدر بشراء أو بيع الورقة المالية أو السلعة موضوع الخيار بأسعار محددة مسبقًا بغض النظر عن اختلاف هذه الأسعار في السوق في تاريخ تنفيذ هذه الخيارات.

هناك نوعين من أسواق الخيار:

* أسواق غير منظمة (Over the Counter) تتم من خلال التجار والسماسرة وتبرم فيها عقود الخيارات بالتفاوض (لا تجاوز التعاملات في هذا السوق 10% من إجمالي حجم التعامل في عقود الخيارات في الولايات المتحدة) .