رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، (لا تعترف الشريعة بالمساواة المطلقة بين المسلم والكافر، والرجل والمرأة، وهناك وظائف يحظر علي غير المسلم العمل بها) دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، (السيادة للشريعة وليست للقانون الوضعي الذي يضعه البشر)

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، (الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين أبناء الجماعة الوطنية تناقض أحكام الصغار والجزية وعدم تساوي دماء المسلم والكافر، والحر والعبد) وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف (الدفاع يكون عن الدين والعقيدة وبلاد المسلمين) وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقية للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى (هذا النص يمنع الجهاد لطلب أو دفع العدو ويحرم ما أحلته الشريعة بل ما حسنته الشريعة من جهاد المنفرد والجماعة القليلة) .