-أنَّ العامل في المفعول المطلق الذي لم يسبِقْهُ فعلٌ من لفظه هو الفعل السابق - كما هو مذهب الجمهور - إجراءً لما له من لفظه مجرى ما ليس له فعلٌ من لفظه؛ إذ عدم التقدير أولى من التقدير.

-ترجيح إعمال (إنْ) ، و (كأنْ) المخففتين؛ لورود السماع بذلك في الظاهر والمضمر.

-ترجيح إعمال (كيف) إذا لحقَتْها (ما) قياسًا على أخواتها الاستِفهاميَّات إذا لحقَتْهن (ما) وهو مذهبُ الفرَّاء، وإجراء أسماء الاستفهام مجرى واحد.

-الضمير المصدر لا يمكن أن يكون عاملًا؛ لعدم دلالته على الحدث، وإجراءً للضَّمائر مجرى واحدًا؛ حيث لم يُعرَف إعمال الضمير في غير هذا الوضع.

-ترجيح إعمال اسم المصدر واسم الفاعل المصغَّر إذا قويت فيهما الدلالة عل الحدَث واقتضى ما بعده لسلامة التركيب في هذه الحالة من التقدير، وهو أَوْلَى من اللجوء إليه.

-ترجيح مذهب المبرد والجمهور في إعمال فعول ومفعال وفعَّال من أمثله المبالغة فقط، ولكن بإضافة قيد وهو قياس إعمال هذه الثلاثة، أمَّا (فعيل وفَعِل) فيُحفَظ ما سمع فيهما ولا يُقاس عليه.

-وفي الثاني تحدَّثت عن العلامة الإعرابيَّة، وفيه سبع مسائل هي: إسكان حرف الإعراب في حالتي الرفع والجر، وتنوين المنادى المبنيِّ في الضرورة، إعراب تابع المنادى إذا كان مُضافًا، أو شبيهًا بالمضاف، جر تمييز (كم) الاستفهاميَّة، نصب الفعل المضارع بعد مفهم الأمر، نصب الفعل المضارع بعد الجملة الاسميَّة المنفيَّة، إعراب تابع المجرور بالمصدر، وإليك باقة من نتائج هذا الفصل:

-ترجيح مذهب الفرَّاء ومَن تابَعه في تسكين حرف الإعراب في حالة الرفع والجر تخفيفًا للسماع الكثير؛ فقد ورد في القرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونثرًا - كما سبق توضيحُ ذلك - وفق الضوابط التي حدَّدناها، وهي:

1 -أنْ يكون في الأفعال خاصَّةً دُون الأسماء.

2 -أنْ تتَّصل بها ضمائرُ من حرفين، فتتَوالَى الحركات التي تُوجِب الثقل.

3 -أنْ تكون الحركات المتوالية متواليةً متقاربة كالضم والكسر، أو مُتَماثلة كالضمتين والكسرتين.