-ترجيح جَواز تقديم الحال على صاحِبها المجرور بحرف الجرِّ الأصلي، احتِرامًا للسَّماع الكثير من القُرآن الكريم وكلام العرب.
-ترجيح مذهب الجمهور في إجازة تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، سواء كان العامل فعلًا أم صفة تشبهه.
-جَواز تقديم الحال على عامِلِها الظَّرفي إذا كانت الحال شبْه جملة.
-ترجيح إجازة تقديم جواب الشرط على الشرط وأداته، أولًا: حملًا للسماع على ظاهره، وثانيا: قياسًا على تقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على التفاعل، وخبر كان عليها وعلى اسمها، ويكون تقديمه عن تأخيرٍ وليس أصالة.
وفي الفصل السادس: كان الحديث عن الذِّكر والحذف والتقدير، تحدثت فيه عن الذكر في ستِّ مسائل، وهي: ذكر أخبار (كان) وأخواتها، زيادة (كان) وأخواتها، دُخول اللام على معمول خبر (إن) المتوسِّط، الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب (نعم وبئس) ، إعادة الجار مع حتى العاطفة، العطف على الضمير المتَّصل المجرور.
وإليك قطافًا من نتائجه:
-لا تحذف أخبار (كان) وأخواتها بل يجب ذِكرُها، إلا خبر (ليس) ؛ فإنَّه جاز حذفه قياسًا على (لا) ؛ فإنها تستغني بالاسم عن ذِكر الخبر، وإنما وجب ذكر أخبار باقي أفعال هذا الباب لأنه عوض عن الحذف الذي سلبت هذه الأفعال الدلالة عليه وقصرت على الزمن، فلو حذف الخبر لم يبقَ في الجملة ما يدلُّ على الحدث.
-ترجيح مذهب المبرد والجمهور في جَواز الجمع بين فاعل فعلي المدح والذم والتمييز على سبيل التوكيد.
-ترجيح مذهب ابن مالك في وُجوب إعادة حرْف الجرِّ مع (حتى) العاطفة إذا لم يتعيَّن كون (حتى) للعطف.
-ترجيح مذهب الكوفيين وبعض البصريين وأكثر المتأخِّرين في جَواز العطف على الضمير المجرور مطلقًا، سواء أكد الضمير أم لم يؤكد.
-وتحدثت عن الحذف والتقدير في خمس مسائل، هي: حذف الموصول الاسمي، حذف مفعولي (ظن) وأخواتها اقتصارًا، حذف بعض مفعولات (أعلم) وأخواتها اقتصارًا، حذف لام الأمر من