وأخواتها عليهن، تقديم خبر (كان) وأخواتها عليهن، وتوسيطه إذا كان الخبر جملة، تقديم أخبار (كان) وأخواتها على أسمائها إذا كانت مفردة، تقديم المستثنى أول الكلام، تقديم المستثنى على المستثنى منه وعامله، رتبة منصوبات العامل مع (إلا) ، تقديم الحال على صاحبها المجرور، تقديم الحال على عاملها المتصرِّف الخالي من الموانع، تقديم الحال أوَّل الجملة إذا كان عاملها ظرفيًّا، توسيط الحال بين العامل الظرفي والمبتدأ، تقديم معمول المضاف إلى (غير) عليها إذا كانت نافية، تقديم جواب الشرط على أداته.
ومن نتائج هذا الفصل هذه الباقة:
-ترجيح جَواز تقديم معمول الصلة وهو ظرفٌ أو جار ومجرور على الموصول مطلقًا، سواء كان الموصول (أل) أم غيرها.
-جَواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا متساويين تعريفًا أو تنكيرًا إذا كان ثَمَّ قرينة تُبيِّن المحكوم به من المحكوم عليه، سواء كانت لفظيَّة أم معنويَّة.
-جواز تقديم الخبر إذا كان فعلًا رافعًا ضمير المبتدأ البارز مثنى كان أو جمعًا أو كان رافعًا لاسم ظاهر.
-جواز تقديم أخبار (كان) وأخواتها وتوسيطها إذا كانت تلك الأخبار جُمَلًا.
-جواز تقديم الخبر على الاسم في جميع أفعال باب (كان) دون استثناء ما لم يكن ثمَّت موانع توجب التأخير، أو التقديم.
-منْع تقديم المستثنى أوَّل الكلام إنْ سُبِقَ بنفيٍ؛ لقلَّة السَّماع.
-جَواز تقديم المستثنى على عامله المتصرِّف، وعلى المستثنى منه.
-ترجيح جواز تقديم المعمولات الظرفيَّة على عَوامِلها وتأخيرها عنها؛ نظَرًا لشيوعها في الكلام، ودورانها في التراكيب.